پاپ آدریان ششم : " بایستی ببینیم مناصب برای کشیشان است یا کشیشان برای مناصب." حال این سوال را بایستی از مدیرانی من جمله مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایران و بیمارستان فیروزگر نیز نمود.
پاپ آدریان ششم یکی از پاپ‌های کلیسای کاتولیک رم بود که در هلند کنونی چشم به دنیا گشود و از ۱۵۲۲ تا ۱۵۲۳ میلادی بعنوان پاپ، رهبری کاتالولیک را بعهده گرفت. وی در زمانی به تصدی‌گری رسید که مدیران ضعیف و حتی مفسد اعتماد را از مردم ربوده بودند . ایشان در مدت کوتاه تصدی‌گری خود ( تقریبا یکساله) جمله معروفی دارد که بزرگترین درس و عبرت تاریخی برای تمامی مدیران و رهبران میباشد .
پاپ آدریان ششم : " بایستی ببینیم مناصب برای کشیشان است یا کشیشان برای مناصب." (کتاب تاریخ بی‌خردی)
به نظر می‌رسد جامعه ما نیز شاید دچار بیماری مدیران و کشیش‌های زمان آدریان شده باشد . از قدیم گفته‌اند که یک سیب فاسد میتواند یک جعبه سیب را فاسد نماید .
در مقطعی از دوران انقلاب اسلامی ایران که اقتدار نیروهای مسلح زبان زد جهانیان میباشد. و دغدغه اصلی مقام معظم رهبری رشد اقتصادی و تولید میباشد . گوئی بعضا و اندکی از مدیران میانه‌ی کشور به درد این بلند نظری رهبری و رئیس‌جمهور عزیزمان نمیخورند و با آنکه مدتهای مدید ضعف مدیریتی و عدم پاسخگوئی خود را نشان داده‌اند . کماکان از دولت قبلی بر مسند نشسته‌اند و عامل سلب اعتماد ، تضییع حقوق مردم و بیت المال میگردند .
نمونه‌های آن را امروزه مشاهده مینمائیم ، که میراث مدیران ناکارآمد سنوات گذشته میباشد که بایستی مدیران پس از آنها تاوان سوء مدیریت آنها را به پردازنند . نمونه های فساد فقط به تخلف اعطاء وام 17 هزار میلیاردی بانک پاسارگاد ، مس رفسنجان ، چای دبش و بابک زنجانی ختم نمیشود . بلکه میتوان شاهد رخنه فساد اداری و حضور مدیران غیرمسئول در بعضی از دستگاههای اجرائی بود. در مقاله در گذشته بعنوان ناخوانای اقتصاد در کشور عنوان نمودم تا زمانی که مدیران در مقابل تراز مالی سازمان خود مسئول نباشند نمیتوان ادعای مبارزه با فساد اداری نمود.
تخلف دانشگاه علوم پزشکی ایران و بیمارستان فیروزگر
از نمونه های آن که برای اینجانب نیز متقن و مسجل شده است . تخلفی است که در بیمارستان فیروزگر زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایران رخ داده است .
اوراق تهاتر بدهی دولتی که بابت مطالبات سال 96 در سال 97 داده شده است . اما پس از گذشت چندین سال معلوم شده است اصلا سند تسویه‌ی برای آن صادر نشده و بعبارتی این اوراق بی‌محل میباشد . و بیچاره بخش خصوصی که بی‌خبر از بی‌اعتباری این اسناد بایستی جوابگوی سازمان مالیاتی هم باشد . بخش خصوصی در ایران با این شرایط بایستی ملهم به عالم غیب باشد و گرنه اداره شرکت ، کاری بس دشوار میباشد .( مستندات بسیار است اما از آنجا که نیتم تذکر ، نهی از منکر و تحلیل مشکلات مدیریتی کشور بود و برای جلوگیری از اطاله کلام به مستندات وافر و کافی اشاره‌ی ننموده‌ام .)
اینها در آبگینه خیال نشسته‌اند و در کاخ توهم اعتماد به صندلی های مدیریتی، بقول قرآن کریم خانه عنکبوت، سکنا گزیده‌اند . و عدم پاسخگوئی پاره‌ی از مدیران کار را به جای رسانده است که حتی جواب شفاهی ، کتبی و اظهارنامه رسمی قضائی را نمیدهند . و مشکلات را به گردن غایبین می‌اندازند .
بدیهی است که دستگاه قضائی تاوان اینگونه مدیران را خواهد داد . اما خسارات مادی و معنوی که به بدنه نظام می‌رسد و عامل عدم اعتماد بخش خصوصی به نظام میگردد و باعث خروج سرمایه از گردش اقتصادی میگردد را چه کسی میپردازد .
شرط اول هر رونق اقتصادی، امنیت اقتصادی میباشد و در غیر اینصورت رونق اقتصادی به محاق می‌خیزد . همیشه این کلام مولا امیرالمومنین (ع) در نامه خود به مالک اشتر (53 نهج البلاغه) را آویزه گوشمان کنیم ، که فرمود : به کرات از پیامبر اکرم شنیدم که جامعه‌ی به به اوج و قداست نمیرسد مگر آنکه مظلوم بتواند حق خود را از قوی بگیرد . ( فانی سمعت رسول الله (ص) یقول فی غیرموطن : لن تقدس امه لایوخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیرمتتعتع) . امید است دستگاه اجرائی با عزم راسخ رئیس‌جمهور محترم با اینگونه مدیران برخورد نموده و مسئولیت‌پذیری و پاسخگوئی برای مدیران را از اوجب واجبات بنمایند . تا عامل ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه گردد.
محمدحسین اکبرزاده
پایگاه خبری تجریش
